محمدعلی مددی، نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی و عضو سابق شورای رقابت، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص جایگاه شورای رقابت در اقتصاد، اظهار کرد: شورای رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳ قانون، برای اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران به عنوان یک نهاد فراقوه ای، تخصصی و مستقل تشکیل شد.
وی افزود: اعضای شورای رقابت شامل سه نفراز نمایندگان مجلس از کمیسیون های تاثیرگذار در اقتصاد کشور، دو نفر ازقضات علی رتبه کشور، دو نفر از صاحب نظران برجسته اقتصادی، دونفر از صاحب نظران در حوزه تجارت، یک نفر از حوزه صنعت، خدمات زیربنایی، متخصص امورمالی، حقوقدان برجسته و اتاق تعاون مرکزی است.
عضو سابق شورای رقابت گفت: برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی باید الزاماتی فراهم شود که هدف از ایجاد شورای رقابت در راستای مهیا شدن این الزامات معطوف به جلوگیری از انحصاری شدن بازار، ایجاد رقابت در بازار، عاملی برای کاهش ریسک و سرمایه گذاری در بخش خصوصی، تسهیل فعالیت های بخش خصوصی می شود.
مددی ادامه داد: وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نبوده و این شورا نیز به این امر نمی پردازد و تنها دستورالعمل تنظیم قیمت را ارائه می دهد و خودورسازان را ملزم به رعایت دستورالعمل می کند. نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید جایگاه قانونی شورای رقابت به درستی تعریف و تبیین شود، بیان کرد: طبق مواد ۶۱ و ۶۲ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه ضد رقابتی و انحصاری است.
وی توضیح داد: بازار انحصار بازاری است که تولیدکننده یک محصول مشخص رقیبی نداشته باشد و محصول را با هرکیفیت و قیمت که می خواهد عرضه می کند، لذا در حال حاضر بازار خودروی کشور ما بر اساس این تعریف کاملا انحصاری است.
مددی افزود: شورای رقابت در دیگر کشورها بازار را رصد و در مرحله بعد مجلس را ملزم به تصویب قوانین ضد انحصاری می کند که در این راستا زمینه ایجاد رقابت را نیز فراهم می شود و در کنار آن نهادهایی را برای اجرای این موضوع تعریف می کند.عضو سابق شورای رقابت با اشاره به اینکه مخالفان شورای رقابت معتقدند که باید بر مبنای عرضه و تقاضا در کشور قیمت گذاری انجام شود، تصریح کرد: در کشور ما عرضه و تقاضا متعادل نیست چراکه دولتمردان به دلیل منفعت طلبی و عدم تدبیر همیشه طرف عرضه کمتر را از تقاضا نگه داشته اند.
وی گفت: مجلس وظیفه شورای رقابت را در چارچوب قانون تعریف کرده اما مشکل ما در دور زدن قوانین از طرف مسئولان اجرایی است، متاسفانه قانونی که مجلس مصوب و برای شورای رقابت به قوه مجریه اعلام کرده مورد قبول این قوه نیست که این امر حاکی از کوتاهی مجلس است چراکه زمانی که قانونی را مصوب می کند بر اجرای صحیح آن نیز باید نظارت داشته باشد.
