امروز شاهد کاهش شدید قیمت نفت در جهان هستیم. خارج از بررسی دلایل این کاهش می خواهیم بدانیم که این کاهش چه اثرات سوئی بر کشور خواهد گذاشت و چگونه می توانیم از این بحران خارج شویم.
لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که میزان وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی 36.3درصد پیش بینی شده است. از طرف دیگر قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه، 72 دلار محاسبه شده است. اما واقعیت نشان دهنده فاصله حداقل 20 دلاری با قیمت در نظر گرفته شده، در آینده نزدیک است. بنابراین دولت در درآمدهای بودجه دچار مشکل خواهد شد و نخواهد توانست هزینه های پیش بینی شده را پوشش دهد.
از جمله راه حل های مهمی که برای جبران درآمدهای نفتی وجود دارد می توان به افزایش قیمت ارز در مقابل ریال و افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد.
درآمدهای مالیاتی در کشور بخش قابل توجهی از منابع درآمدی بودجه را تشکیل می دهد و افزایش درآمدهای مالیاتی به نظر می رسد که می تواند جایگزین کاهش درآمدهای نفتی شود. اما با تفکر عمیق متوجه می شویم که افزایش مالیات و نیز افزایش قیمت ارز هر دو ابزار ناکارآمدی برای جبران کاهش درآمدهای دولت هستند. افزایش قیمت ارز موجب کاهش ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی شده و همین امر باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود. در اثر کاهش قدرت خرید، تقاضا برای کالا کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های تولیدی با کاهش تولید مواجه خواهند شد و در اثر کاهش تولید میزان مالیات دریافتی دولت نیز کاهش خواهد یافت. یکی از راهکارهای اصلی خروج از این بحران، فعال کردن بخش خصوصی است. اما این راهکار یک راهکار بلند مدت است. چرا که زیر ساخت های این طرح در ایران، زیرساخت مناسبی نیست و نمی تواند در کوتاه مدت و میان مدت مناسب باشد.
از تحلیل فوق نتیجه می شود که تجربه تلخ چند سال اخیر در زمینه گرانی، تورم، حباب قیمت و رکود بار دیگر تکرار خواهد شد و این مردم هستند که تحت فشارهای اقتصادی قرار خواهند گرفت و ثروتمندان، ثروتمندتر و فقیران، فقیرتر خواهند شد.
بی ثباتی سیاسی در کشور ما مسئله مهم دیگری است که تاثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارد. متاسفانه هر دولتی که روی کار می آید سیاست های دولت قبلی را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد و در پی اصلاح و تغییر سیاست های قبلی می شود. این عقب گرد دولت ها، کشور را دوباره به سال های گذشته بر می گرداند و به جای پیشرفت شاهد درجا زدن و عقب ماندگی خواهیم بود. سند واقعی چنین ادعایی به عنوان نمونه سیاست های دولت آقای روحانی در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد در مسئله ی هسته ای است. تفاوت آشکار در سیاست های هسته ای این دو دولت و انعطاف پذیری ناشی از عقب نشینی دولت یازدهم در مقابل فشارهای غرب، بار دیگر شاخص های اقتصادی در ایران را دچار نوسانات شدید خواهد نمود. همچنانکه مشاهده می کنیم سیاست های این دولت نتنها موجب کاهش تحریم ها نشد بلکه موجب افزایش گستاخی غربی ها شد.
بنابراین برای بهبود وضعیت اقتصادی باید روند سیاسی ثابت و جدای از انعطاف پذیری غیرمنطقی را دنبال کرد. از طرف دیگر مردم نباید تحت تاثیر جو روانی بازار به دلیل نوسانات مقطعی ایجاد شده، قرار بگیرند. درست است که در اثر نوسانات و ایجاد جو روانی عده ای سودهای کلان به دست می آورند اما باید توجه داشت که گرانی و تورم ایجاد شده در جامعه گریبانگیر همگان خواهد شد و خشک و تر را همزمان خواهد سوزاند. همان افرادی که کالای خود به قیمت بالایی به فروش رسانده اند، کالاهای مورد نیاز خود را به دلیل تورم ایجاد شده با قیمت بالایی نسبت به قبل خریداری خواهند کرد و رکود ایجاد شده در بازار موجب از دست رفتن سودی خواهد بود که در اثر فروش بالا به دلیل رونق بازار به دست می آوردند.