با سلام خدمت تمامي همشهريان عزيز و مخاطبان فهيم دنياي سايبري ميانه ، در طول يك سال گذشته كه بحث فرمانداري ويژه بر سر زبانها افتاده است، بارها در مورد نفس عمل، لزوم آن، امتيازات آن و تفاوت آن با شرايط فعلي سئوال شده كه لازم ديدم توضيحاتي در اين ارتباط خدمت همشهريان عزيز ارائه دهم و در صورت نياز در اين مطلب به شور و بحث بنشينيم:
1 ـ طرح فرمانداري ويژه از طرحهاي ابتكاري دولت نهم بود كه با شعار عدالت محوري و براي كاهش اختيارات مركز و تقسيم قدرت و امكانات به كشور ، در مرداد سال 1386 با تبديل 10 شهرستان به فرمانداري ويژه آغاز شد و مقرر گرديد شهرستانهايي كه 2 شاخص از 3 شاخص "جمعيت شهرستاني 250 هزار نفري ، جمعيت مركز شهرستاني 125 هزار نفري و فاصله 125 كيلومتري تا مركز استان" را دارا هستند به فرمانداري ويژه ارتقا يابند. مطابق اين طرح، شهرستانهاي بزرگ نه در حد استان ولي فراتر از شهرستان قدرت تصميم گيري داشته و با ارتقاي بعضي از ادارات آن به ادارات كل، بسياري از امور خدمت رساني مردم و مديريت بر شهرستان آسانتر مي شد.
2 ـ شهرستانهاي ارتقاء يافته ، شهرستانهاي تاريخي و صاحب نامي بودند كه چندي از آنها مانند نيشابور، ري و يا مراغه در طول دهه ها و سده ها ، پايتخت كشور ايران بودند و يا مانند شهرهاي بزرگ كاشان، دزفول و خوي خود را فراتر از مركز استان مي دانستند و داعيه استاني داشتند. افزايش سال افزون استانها اين تهديد را داشت كه به زودي ايران به بيش از 50 استان تقسيم شود ولي با اين طرح نوعي تسكين بر اين مدعيان بود كه به كمتر از استان و بيشتر از شهرستان رضايت دهند.
3 ـ جديداً بصورت قانون نانوشته ، شرايط فرمانداري ويژه به 5 شاخص رسيده و علاوه بر 3 شرط قبلي ، 2 شرط "سابقه فرمانداري 50 ساله و مساحت 10.000 كيلومتر مربعي" به آنها اضافه شده است. شهرستاني كه تمام 5 شاخص را حائز باشد خود به خود به فرمانداري ويژه ارتقا مي يابد. شهرستاني كه 4 شاخص را دارا باشد با تصويب هيئت دولت ارتقا مي يابد ولي شهرستاني كه فقط 3 شرط را داراست تنها به دستور خاص رياست جمهوري هر دولت مي تواند ارتقا يابد.
4 ـ شهرستان ميانه هرگز نه 2 شرط از 3 شرط سابق را داشته است و نه 3 شرط از 5 شرط كنوني را. ميانه تنها 2 شرط "فاصله اي و سابقه اي" را دارا بود. يعني حتي 3 شرط را هم دارا نبود. لذا ادعاي اينكه اين "حق فراموش شده" يا "حق اجحاف شده" بوده و ديگران سهل انگاري كرده بودند درست نيست. ميانه هرگز نبايد به فرمانداري ويژه ارتقا مي يافت ليكن حركت عمومي جوانان نخبه و خوش فكر ميانه و درست انديشيدن آنها و مطالبه عمومي آنها (نه مطالبات جزئي و زودگذر) و نگرش صحيح و آگاهانه نماينده محترم ميانه باعث شد ضمن ارائه گزارش درست از تاريخ، جغرافيا ، افتخارات و شرايط خاص جاده اي و فصل كاري شهرستان ميانه به رياست محترم جمهور و صد البته بهره جستن از يك امتياز به نام دوستي و اعتبار چندين ساله، باعث صدور دستوري منحصر به فرد و غيرقابل باور به نام فرمانداري ويژه ميانه از جانب جناب احمدي نژاد شد. چيزي كه لااقل حقير تا روز قبل از آن به مهندس حسيني گفته بودم هرگز چنين دستوري صادر نخواهد شد! ولي خداوند رحمان و منّان را شاكريم كه چنين شد و ميانه به مجموعه بيست و اندي فرمانداري ويژه پيوست و قطعاً نگاهها را به خود معطوف خواهد كرد.
5 ـ حدود و اختیارات و امتیازات این فرمانداری ها بعد از این تکمیلتر و بیشتر خواهد شد و محدوده ثابت و تعریف شده ای برای آن هنوز تعیین نشده است.
و اما آنچه شهرستان میانه پس از این ارتقا به آن دست خواهد یافت:
1 ـ فرماندار میانه به عنوان معاون استاندار منصوب می شود و اختیارات و قدرتش افزایش می یابد. قسمتی از دستوراتی که استاندار باید می داد مستقیماً توسط فرماندار ارائه خواهد شد. یادم هست در سفری که استاندار و معاونینش به ترکیه داشتند جلسه هفتگی و رسمی استانداری توسط شخص فرماندار مراغه مدیریت شد و مصوبات جلسه نیز به ریاست ایشان ثبت شد.
2 ـ چندین اداره میانه به اداره کل ارتقا می یابند و همان امور مرکز استانی در مرکز شهرستان انجام می گردد و برای نمونه برای امور کشاورزی یا آموزش و پرورش دیگر نیاز به طی طریق 180 کیلومتری میانه ـ تبریز وجود ندارد. در این ادارات کل نه تنها خدمتگزاری مجموعه سازمانها مستقیماً صورت خواهد گرفت بلکه همگان می دانند یک میانه ای بهتر از یک تبریزی به درد میانه ایها آشناست و امور اداری میانه ای را راحتتر و بهتر انجام می دهد.
3 ـ افزایش بودجه شهرستان و تخصیص و مدیریت مستقیم آن از تهران از دیگر امتیازاتی است که به آن دست می یابیم. شهرستان محروم میانه اگر در مقابل بودجه مثلاً 15 میلیارد تومانی فقط 10% هم افزایش اعتبار داشته باشد با این 1.5 میلیارد تومان افزایش بودجه به بسیاری از دردهایمان می توانیم مرهم بگذاریم.
4 ـ قدرت سیاسی و چانه زنی میانه بیش از 20 برابر می شود. میانه به کلکسیون 20 و اندی فرمانداری ویژه پیوست. تک تک فرمانداری های ویژه دنبال امتیاز و برآورده کردن نیاز استانی شان هستند. آنها روزی پایتخت یا مرکز تجاری و سیاسی و تمدن بوده اند. آنها دنبال استان شدن بودند که با فرمانداری ویژه راضی شده اند لذا تمامی همت خود را می کنند تا فرمانداری ویژه را به مقام استان نزدیک کنند. دولت نیز مکلف و موظف و مجبور است به خواست آنها تمکین کند و امتیاز و اختیار بدهد وگرنه باید شاهد تجزیه استانها و تبدیل آنها به بیش از 50 استان باشد. امتیازات و اختیارات محوله به فرمانداری های ویژه خصوصی و مربوط به یک شهرستان نخواهد شد. باید شمول عام باشد. لذا هرچه نماینده و فرماندار کاشان، دزفول، نیشابور، مراغه، سیرجان، سبزوار و ... تلاش کند و امتیاز بگیرد انگار نماینده و فرماندار میانه تلاش کرده است. در میان این 20 و اندی شهرستان دهها وزیر و وکیل و معاون سازمانها وجود دارد که در تسهیل امور کمک خواهند کرد. در مجلس شورای اسلامی نیز فراکسیون و اتحادیه فرمانداری های ویژه تشکیل شده است که نمایندگان این 20 و چند شهرستان بصورت منسجم و متحد درخواستهایشان را از دولت می کنند.
5 ـ به زودی طرحی در مجلس تصویب خواهد شد که فرمانداری های ویژه را به مثابه فرمانداری های کل اختیارات و امتیازات بدهند از جمله اینکه مدیریت چندین شهرستان اطراف هر فرمانداری ویژه را بجای مرکز استان به مرکز فرمانداری ویژه سوق خواهند داد. با تصویب این طرح بی تردید باید به میانه امکانات و امتیازات بیشتری بدهند تا بتواند هشترود و سراب و ... را مدیریت نماید.
