شهرداري و اقتصاد شهري
مجيد سليماني فرد
Majid.soleimanifard@gmail.com
در بحث اقتصاد شهري به روند توليد و توزيع كالا و خدمات نه تنها در داخل شهر بلكه در ارتباط با شهرها و مناطق شهري ديگر مي پردازيم. در علم اقتصاد شهري براي تشريح مسايل شهري از ابزارهاي اقتصادي استفاده مي شود ولي شهر را وارد مطالعات اقتصادي نمي كنند. در اقتصاد شهري به يك شهروند يا كارگر به عنوان يك عامل مولد نگاه نمي كنند بلكه او را بايد به عنوان يك مصرف كننده، فردي كه موجب آلودگي محيط زيست، فردي كه فعاليتهاي اجتماعي دارد، فردي كه درگير مشكلات شهري و بالاخره فردي كه از امكانات موجود شهري استفاده مي كند در نظر گرفت.
پس از ارايه مقدمه اي بر بحث اقتصاد شهري اينك به نقش شهرداريها در رونق اقتصاد شهري مي پردازيم. از آنجا كه شهرداريها به نوعي حكومت هاي محلي محسوب مي شوند، نقش آنها در اقتصاد شهري پر رنگ تر ميشود و عملكرد، فعاليتها و تصميمات شهرداريها باعث رونق اقتصادي و بعضاً باعث توقف رشد اقتصادي مي شود.
شهرداريها از طريق برطرف كردن نيازهاي شهروندان و بستر سازي خدمات رفاهي و آماده سازي زير ساختهاي مورد نياز از جمله فروشگاههاي زنجيره اي ، ميادين ميوه و تره بار، پايانه هاي مسافر بري، ايجاد فضاهاي سبز، پاركها و شهر بازي و ... از يك سو باعث بهبود وضع زندگي شهروندان مي شوند و از سوي ديگر باعث ايجاد شغلهاي متعدد به صورت مستقيم و غير مستقيم مي شوند.
امروزه در بحث مديريت شهري، افزايش جمعيت شهري و افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها و به تبع آن افزايش شهرنشيني مطالعه كنندگان علم اقتصاد شهري را واداشته است كه همه امورات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، عمراني و سياسي را مورد توجه قرار دهند. مشكل اصلي در پيشبرد اهداف اقتصاد شهري نبود مديريت واحد شهري مي باشد. نبود مديريت واحد شهري و مديريت جداگانه زير ساختها و داشتن متوليان مختلف و متعدد براي امور زير بنايي، اهداف اقتصاد شهري را با مشكلات اساسي مواجه مي كند. متاسفانه اين مشكل در كشور ما تا به امروز حل نشده است ولي بسياري از كشورها از جمله همين كشورهاي سواحل جنوبي خليج فارس را مشاهده مي كنيم كه در زماني كمتر از 30 سال بيابانها و صحراها را به شهرهاي جهاني تبديل كرده اند و در همين مدت اندك به عنوان مركز ترانزيت هوايي، دريايي و زميني منطقه، مراكز گردشگري بين المللي در سراسر خاور ميانه شده اند. ولي رسيدن به چنين جايگاهي براي شهرهاي ايران ما مشكل است چرا كه نبود مديريت واحد شهري و وجود قوانين دست و پاگير و نبود هماهنگي ميان ادارات و نهادهاي مختلف شهرداري را با مشكلات عديده اي مواجه كرده است.
از طرفي واگذراي فعاليتهاي شهرداري به بخش خصوصي مي تواند توسعه اقتصاد شهري را به دنبال داشته باشد. ولي مشكل اصلي در اين مورد برداشت اشتباه ما از تعريف و واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي است. در كشور ما به ندرت خدمات به صورت بلند مدت به پيمانكاران واگذار مي شود، براي مثال جهت زير سازي مورد نياز با يك پيمانكار ، براي آسفالت كاري و براي نگهداري آن با پيمانكاران متفاوت قرارداد مي بنديم. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته كل فعاليت ساخت، خريداري، تامين آسفالت، طراحي، اجرا و نگهداري آن در قالب قراردادهاي بلند مدت به يك پيمانكار واجد شرايط واگذار مي شود. لذا شركتي كه برنده مي شود از همان ابتدا مجبور است براي كاهش هزينه ها و افزايش درآمد خود رو به سوي كارهاي تحقيقاتي آورد و از بهترين مواد اوليه و كيفيت بالا استفاده نمايد. عمر آسفالت در شهرهاي ما شايد به بيش از4-3 سال نرسد و حتي در بعضي موارد كمتر از يك سال مي باشد ولي در كشورهاي پيشرفته عمر آسفالت به بيش از 15 سال مي رسد و حتي طرح هايي براي افزايش اين مدت به 30 سال در حال مطالعه است. در كشورهاي پيشرفته براي رسيدن به اين هدف همه مراحل آماده سازي تا ساخت و نگهداري آسفالت معابر به مدت 20 سال به يك پيمانكار سپرده مي شود و شهرداريها سالانه مقدار ثابتي را بابت اين كار به پيمانكار پرداخت مي نمايند نه اينكه ميزان اين پول را بر اساس ميزان خرابي پرداخت كنند. به اين ترتيب پيمانكاران براي اينكه سود بيشتري ببرند مجبورند چه در مراحل طراحي و چه در مراحل اجرا از بهترين ها استفاده كنند. اجراي اين كار در شهرها و كلانشهرهاي ما نيز كار چندان سختي به نظر نمي رسد و مي توان با يك مديريت صحيح يكي از مشكلات اساسي شهرداري را حل كرد. چرا كه آسفالت معابر هميشه يكي از دغدغه هاي شهرداري بوده كه با حل اين مشكل شهرداري وقت و نيروي خود را صرف ساير امورات شهري مي كند.
در پايان به نظر مي رسد كه شهرداريها نقش اساسي در بهبود اقتصادي شهر مي توانند ايفا كنند و با در نظر گرفتن اقتصاد شهر در تصميمات شهرداري و واگذاريها به بخش خصوصي به صورت بلند مدت گامهاي مهمي در توسعه شهري مي توانند بردارند.
