حال که به آخرین ماه‌های روی کار بودن دولت دهم رسیده‌ایم و از آنجا که سکان‌دار دولت دهم همان سکان‌دار دولت نهم است و از خط مشی سابق پیروی کرده خوب است به وضعیت کارمندان و کارگران در این دو دولت توجهی داشته باشیم. اگر صاحبان مشاغل آزاد را نادیده بگیریم و از جمعیت عظیم بیکاران کشور گذر کنیم می توان شاغلین کشور را در دو گروه کارمندان و کارگران خلاصه کرد. حتی اگر شغل برخی افراد این دو گروه هم آنقدرها به کارمندی یا کارگری نزدیک نباشد اما به هر حال شیوه دریافت حقوقشان براساس حق وحقوق کارمندی و کارگری است.
برهمین اساس در طول روز ما از کنار افرادی می گذریم که اگر بی کار نباشند از هر 10 نفر، حدود 7 نفرشان کارمند و کارگرند. به این خاطر اصلا عجیب نیست که هر سال جذاب ترین موضوع برای کارگران و کارمندان اعلام میزان افزایش حقوق آن هاست.
البته نباید فراموش کرد که در هفت سال اخیر یعنی از سال 1384 به بعد خبر میزان افزایش حقوق، برای کارمندان و کارگران کشور جذاب که نیست هیچ، به خبری پوچ و مایوس کننده هم تبدیل شده است. همانطور که در سال 91 هم در نهایت حقوق کارگران بسیار کم‌تر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و آنها را از بهتر شدن وضع زندگیشان ناامید کرد. زیرا افزایش حقوق در حقیقت باید تکانی به زندگی آنها داده و قدرت خرید و سطح زندگی شان را افزایش بدهد. این در حالی است که با اعلام میزان افزایش دریافتی حقوق بگیران قیمت کالاهای اساسی و همچنین اجاره بها و هر کالای مورد نیاز دیگر با سرعتی بیشتر افزایش پیدا می کند و میزان افزایش حقوق را پشت سر می گذارد. بر همین اساس می توان مدعی شد که در سال های اخیر گران شدن قیمت کالاهای اساسی در مقابل افزایش اندک حقوق و دستمزد، سبد خرید خانوار کارمندان و کارگران را به کیسه ای کوچک تبدیل کرده است. کیسه ای که کفاف زندگی کارمندان و کارگران را نمی دهد.
به بیان وضعیت کارمندان و کارگران در سال های اخیر مصداق «جیب های کوچک و خرج های بزرگ» است؛ داستان جیب هایی که توانایی خریدشان اندک است و هزینه هایی که روز به روز متورم تر می شوند.
برای درک ناتوانی در خرید و جیب های کوچک و هزینه های متورم باید به میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در هفت سال اخیر و در مقابل میزان افزایش دریافتی کارگران و کارمندان توجه کرد. اگر در این مسیر بخواهیم به سال 1384 بازگردیم و قیمت ها را با سال 1391 مقایسه کنیم به رقمی سرگیجه آور می رسیم. برای جلوگیری از این سرگیجه تنها به افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته نظر می اندازیم و میزان گرانی را با مقدار افزایش حقوق و دست مزد کارگران و کارمندان می سنجیم.
در سال گذشته دولت پس از کش وقوس های فراوان حداقل دستمزد کارگران را 25 درصد افزایش داد. بر این اساس مبلغی در حدود 90 هزار تومان به دریافتی خالص کارگران افزوده شد. با این وجود اما باید دید وضعیت قیمتی کالاهای مورد نیاز اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و حمل ونقل در سال جاری نسبت به سالی که گذشت و سال پیش از آن چگونه است؟
براساس آمار بانک مرکزی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی به میزان چشم گیری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. کالاهای اساسی در گروه خوراکی ها اصلی ترین زمینه ای است که گرانی ها در آن به چشم می آید. سبزی، گوجه فرنگی، خیار، گوشت گوسفندی، گوشت گاوی، شیر، ماست، برنج و چای جزو اصلی ترین کالاهایی است که در سبد خرید کارمندان و کارگران جای می گیرد. محاسبه افزایش قیمت کالاهای ذکر شده نشان می دهد که گرانی این گروه کالایی نسبت به سال پیش چیزی حدود 40 هزار تومان است. یعنی کارمندان و کارگران در سال جاری برای خرید این گروه کالایی باید 40 هزار تومان بیش از سال پیش هزینه کنند. از سوی دیگر براساس گزارشات، اجاره بهای مسکن هم نسبت به سال گذشته چیزی حدود 200 تا 500 هزار تومان گران تر شده است. حتی اگر از دیگر خرج های زندگی هم چشم پوشی کنیم مشاهده می کنیم که کارمندان و کارگران در سال جاری باید برای خرید اقلام خوراکی و هزینه اجاره بهای مسکن چیزی حدود 600 هزار تومان بیش تر هزینه کنند. این در حالی است که حقوق کارمندان و کارگران به لطف دولت تنها 90 هزار تومان افزایش یافته است. همین موضوع به خوبی نشان می دهد که در سال های گذشته وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران به چه میزان با افت مواجه شده است.