بسمه تعالي
عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر گزارش شماره ۱۵۳۰۰/۹۷۶/م/۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ حسابرس كل ديوان محاسبات كشور در ارتباط با انعقاد تفاهم‌نامه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ سه جانبه بين بانك مركزي، بانك پاسارگارد و شركت سپيد استوار آسيا پيرامون اعطاي امتياز ويژه به شركت مذكور و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهم‌نامه مورد اشاره به منظور واردات نهاده‌هاي دامي و ترخيص زود هنگام كالاهاي موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسيدگي و تحقق قرار گرفت كه پس از استماع توضيحات حسابرسان و كارشناسان ذيمدخل و نيز استماع دفاعيات مسئولان ذيربط دستگاه‌هاي اجرايي صدرالذكر ضمن اعلام ختم تحقيقات بشرح زير اظهارنظر و اتخاذ تصميم ميگردد:
با توجه به تحقيقات و بررسيهاي معموله و نيز اسناد و مدارك مضبوط در گزارش و مجموع دفاعيات واصله، اولاً: از آنجا كه درخواست مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ يكي از وارد كنندگان كالاهاي اساسي داير بر دريافت مجوز تخصيص ارز و ترخيص و فروش كالا مواجه با پاسخ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بانك مركزي مبني بر اينكه «حمل كالا قبل از دريافت كد تخصيص ارز مغاير با مقررات جاري بوده و تخصيص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گرديده از اينرو انعقاد تفاهم‌نامه موصوف و اعطاي كد تخصيص ارز و ترخيص زود هنگام كالاهاي اساسي متعلق به شركت سپيد استوار آسيا خارج از رويه مورد عمل و از مصاديق امتياز ويژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي) محسوب ميگردد. ثانياً: ترخيص زود هنگام كالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين و توزيع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي در بازار و جلوگيري از كمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذيرفته و كالا نيز به ميزان ارز موضوع تفاهم‌نامه مورد بحث وارد كشور و توزيع گرديده است و اين امر متضمن آثار مثبتي بر بازار بوده است.
ثالثاً: هر چند براي واردكننده از حيث ترخيص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ريالي ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو بمدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، كاهش هزينه ی انتقال ارز، حذف هزينه ی معطلي سرمايه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بيشتري از بازار، منافع قابل توجهي بدنبال داشته است، ليكن تحصيل منافع براي شركت موصوف به معناي ورود ضرر و زيان به بيت‌المال محسوب نمي‌شود.
رابعاً: در تعاقب اين موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحي از تسهيل در رقابت و منع انحصار در تامين و تخصيص ارز براي واردات كالاهاي اساسي استقبال نموده‌اند.
النهايه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنيت و نيز عدم ورود ضرر و زيان به بيت‌المال از قبل از اقدامات و تصميمات متخذه مسئولان امر، بر تعقيب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هيأت مستشاري فايده‌اي مترتب نيست بنابراين با اكتفا به تذكر مسئولان امر در رعايت دقيق و بهنگام قوانين و مقررات و خودداري از اقدامات با شائبه ايجاد تبعيض، ضمن صدور قرار تعليق بمدت يك سال، اعلام ميگردد اشخاص متضرر از اقدام شركت سپيد استوار آسيا و اخلال موجده در رقابت از سوي آن شركت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌توانند شكايت خودشان را عليه شركت مذكور در شوراي رقابت طرح نمايند.
فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات كشور
لینک خبر: سایت دیوان محاسبات کشور