اصناف شهرستان میانه بیشتر از اصناف شهرهای همجوار اقدام به پرداخت حق عضویت سالانه می نمایند!؟
با توجه به موارد قانونی ذیل، افزایش حق عضویت سالانه باید وفق قوانین و مقررات نظام صنفی توسط کمسیون نظارت شهرستان برای تامین هزینه های جاری اتحادیه ها صورت گیرد. این در صورتی می باشد که طبق گزارش خبرگزاری آنلاین نرخ تورم سالانه 1403 که توسط بانک مرکزی اعلام گردیده در حدود 33 درصد و بیشتر اتحادیه های صنفی در پایان سال 1403 بعد از کسر کلیه هزینه های جاری اتحادیه دارای مانده حساب چندصد میلیون تومانی که بدون افزایش حق عضویت می توانند هزینه های جاری اتحادیه ها در سال جدید تامین نمایند.
در صورت افزایش حق عضویت کمسیون نظارت نمی تواند بدون پیشنهاد هیئت مدیره اتحادیه و بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اقدام به افزایش حق عضویت سالانه نماید.
حق عضویت سالانه اتحادیه های صنفی در سال 1403 بین 400 و 800 هزار تومان بوده است. متاسفانه در سال جدید با افزایش بیش از چند صد درصدی حق عضویت سالانه در بعضی از اتحادیه های صنفی شهرستان میانه روبرو هستیم.
اعضای اتحادیه های صنفی وفق ماده (2) آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده ( 31 قانون نظام صنفی) جهت تامین هزینه های اتحادیه به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می باشند. میزان حق عضویت افراد صنفی بر اساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف ذی ربط و تصویب کمسیون نظارت تعیین می گردد.
باستناد تبصره (1) ماده (2) آیین نامه مارالاشاره «کمسیون نظارت می بایست متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، نسبت به تعیین میزان حق عضویت اقدام نماید. مرجع مذکور مجاز است در صورت درخواست اتحادیه و تائید اتاق اصناف، هر ساله مطابق نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی نسبت به تعدیل این ارقام اقدام نماید.»
با توجه به موارد مطرح شده سوالاتی که مطرح است:
آیا افزایش حق عضویت سالانه به پیشنهاد هیئت مدیره اتحادیه های صنفی بوده است؟
آیا افزایش حق عضویت سالانه با توجه به نرح اعلامی تورم توسط بانک مرکزی بوده است؟
آیا افزایش حق عضویت سالانه با مقایسه شهرهای همجوار انجام گردیده است؟
آیا افزایش حق عضویت سالانه بخاطر تامین هزینه های جاری مخصوصا حقوق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان میانه بوده و می باشد؟
نکته آخر:
اقدامات دستگاه های نظارتی مخصوصا سازمان صمت استان، دفتر نمایندگان مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در خصوص افزایش حق عضویت سالانه خارج از چهار چوب قوانین و مقررات نظام صنفی در این شرایط وضعیت اقتصادی کشور مخصوصا شهرستان میانه چه خواهد بود؟
