رئیس اتاق اصناف شهرستان میانه اقدام به قرائت متن بیانیه حمایت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان میانه در جهت حمایت از حسینی کاندیدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نموده است.
با توجه به اینکه ابهامات زیاد در مورد حضور رئیس اتاق اصناف شهرستان در اتحادیه صنفی و اتاق اصناف شهرستان مبنی بر اینکه نامبرده مشمول تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص می باشند وجود دارد. رئیس اتاق اصناف شهرستان اقدام به قرائت بیانیه حمایت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان میانه از حسینی کاندیدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نموده است.
شهرستان میانه دارای 19 اتحادیه صنفی و در حدود 7 هزار واحد صنفی می باشد. که هر کدام از اعضای اتحادیه های صنفی و هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی از کاندیدای مورد نظر خود بصورت مستقل حمایت نموده و می نمایند.
سوالاتی که در مورد صدور بیانیه باعث مطرح شدن آن می شود:
1- با توجه به اینکه ابهامات زیاد در مورد حضور رئیس اتاق اصناف شهرستان در اتحادیه صنفی و اتاق اصناف شهرستان مبنی بر اینکه نامبرده مشمول تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص می باشند وجود دارد. آیا حمایت رئیس اتاق اصناف شهرستان میانه در راستای حمایت حسینی بعنوان نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی از رئیس اتاق اصناف شهرستان در وزارت صمت و سازمان صمت استان و اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه می باشد؟
2- آیا صدور بیانیه حمایت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان میانه توسط رئیس اتاق اصناف شهرستان بصورت قانونی می باشد؟
3- آیا کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی و اعضای اتحادیه های صنفی شهرستان میانه از حسینی حمایت نموده اند؟
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:
ماده ۷۱- هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم میشود.
ماده ۷۳- انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهاد‌های مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده ۷۴- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.
ماده ۸۳- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
نمایندگان طبق اصل 67 قانون اساسی در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد میکنند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد میکنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند. همچنین ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنند، و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی اطاعت کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان را مدنظر داشته باشند».
طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص افراد نمی توانند دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب ( بعنوان نماینده شخص حقوقی و از اتحادیه دیگر) عضو هیئت مدیره اتحادیه باشند.
صیانت از قانون و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط دستگاه های دولتی وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد.
آیا جناب حسینی بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی توانسته اند به وظیفه قانونی خود در خصوص اجرای تبصره 1ماده 22 قانون نظام صنفی و آرای هیات عمومی دیوان اداری بصورت کامل عمل نمایند؟
درآخر:
از دستگاه های نظارتی مخصوصا کمسیون نظارت شهرستان خواهشمندیم با توجه به موارد مارالاشاره به تخلفات انجام شده در مورد قرائت بیانیه حمایت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان میانه از حسینی کاندیدای دوره داوزدهم مجلس شورای اسلامی توسط رئیس اتاق اصناف شهرستان رسیدگی نمایند.
متن بیانیه حمایت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان میانه که توسط رئیس اتاق اصناف شهرستان میانه قرائت گردیده است.
ریاست محترم ستاد مردمی آقای دکتر سید مرتضی حسینی
کاندیدای محترم دوره دوم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
برابر جلسه اجلاس اتاق اصناف میانه مورخه 1403/02/18 اتاق اصناف میانه جهت حمایت از کاندیدای مجلس شورای اسلامی آقای دکتر مرتضی حسینی با اکثریت آراء بعنوان کاندید مورد حمایت جامعه اصناف و اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف معرفی می گردد. نظر بر حمایت آقای دکتر در طول دوران نمایندگی مراتب حمایت اعلام می گردد.
