ادعای مسئولان نماینده مجلس شورای اسلامی (سید مرتضی حسینی) در مورد تحمیل نمودن سلیقه به نماینده مجلس شورای اسلامی
یکی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت به اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط دستگاهی دولتی و ... می باشد.
اولین قانون نظام صنفی کشور در سال 1350 تصویب و از سال 1359 با اصلاحات نسبتاٌ جزئی مواجه و در تاریخ 1359/12/24 با تغییرات کلی و آخرین بار در سال 1392/06/12 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و تائید شورای نگهبان گردیده است.
مسئولان محترم دفتر ارتباطات نماینده مردم شهرستان میانه ( سید مرتضی حسینی) در مطلب خود عنوان نموده اند که شهرستان میانه دو نماینده و استان آذربایجان شرقی 19 نماینده دارد. چرا مطالبات خود را از نماینده دیگر شهرستان و نمایندگان استان پیگیری نمی کنیم. ما را هم به تقوا دعوت و متهم نموده اند که این کار ما غیر از گناه و مشمول‌ذمه شدن، سودی برای ما نخواهد داشت و راهنمایی کرده اند که در بستر قانون دنبال نماییم و اگر سخنمان مبتنی بر قانون و حق باشد، نتیجه موردنظر را خواهیم گرفت و طبعا درهای قانون و مراجع نظارتی به روی ما و هیچ شهروند دیگری بسته نیست. ضمناٌ اعلام نموده اند که جناب آقای حسینی بارها و بارها اعتراض و انتقاد شما نسبت به اتاق اصناف را شنیده و در این خصوص با مسئولان ذیربط از جمله ادارات صمت شهرستان و استان و آقای دکتر سعادتی فرماندار سابق صحبت نموده و خواستار بررسی و رسیدگی شده و باز می‌دانی که آنان جملگی اعتراض شما را وارد ندانسته‌اند.
جا دارد قبل از هر چیز از مهر و محبت و پاسخگوی مسئولان محترم دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید مرتضی حسینی کمال تقدیر و تشکر شود.
اولاٌ: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و هفتم (67) قانون اساسی در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد میکنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند. همچنین ودیعه‌ای که ملت به آنها سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنند، و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی اطاعت کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان را مدنظر داشته باشند.
ثانیاٌ:حق قانونی مردم است که از کدام نماینده مجلس شورای اسلامی مطالبه گری نمایند.
ثالثاٌ: طبق اصل هفتاد و ششم(76) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
رابعاٌ: اگر دقت کرده باشید در مطلب قبلی عنوان شده شکایت اصلی در مورد عملکرد ضعیف مسئولان و مدیران استان و شهرستان مبنی بر رسیدگی به تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی می باشد. حال شما عنوان می کنید آقایان اعتراض ما را رد نموده اند.
خامساٌ: آیا نماینده محترم از طریق استان و وزارت صمت پیگیر رسیدگی به تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شده است.
سادساٌ: شما عنوان نمودید که چرا از طریق نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی استان و یا دیوان عدالت اداری شکایت نمی کنیم. اگر قرار بر این باشد که همه مردم از طریق سازمان بازرسی استان و یا ... پیگیر مسائل و مطالبه گری باشند دیگر چه نیاز است به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس
سایعاٌ: عنوان نموده اید جناب آقای حسینی هیچگاه طرف خلاف و خلافکار را نمی‌گیرد حتی اگر از دوستان صمیمی‌اش باشند.در این شکی نیست ولی چرا در مورد تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی اقدامات قانونی را انجام نداده و نمی دهند؟
در آخر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مردم بر صندلی سبز مجلس تکیه می دهند و همین مجلس شورای اسلامی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را نیز تصویب نموده است.
